بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بمنع نقل الدقيق التمويني ضمن المحافظة الواحدة وبين محافظة وأخرى إلا بموجب وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة السورية للحبوب.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الكميات المنقولة من مادة الدقيق التمويني خلافاً لأحكام هذا القرار، تحجز وتسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب مع ثلاث نسخ عن الضبط المنظم، وتسجل قيمتها لصالح مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأشارت الوزارة إلى حجز وسائط النقل المحملة بالدقيق التمويني المنقول بشكل غير رسمي على اختلاف أنواعها، وتسليمها إلى الجهة التي يحددها المحافظ في محافظته، وأنها تبقى محجوزة حتى يبت بحجزها من قبل القضاء.
وبينت الوزارة أنه في حال ثبوت المخالفة من قبل مطاحن أو مخابز القطاع العام تتم محاسبة المسؤول عنها وفق الأصول، وفي حال كان مصدر الدقيق التمويني من المطاحن الخاصة المتعاقد معها من قبل المؤسسة السورية للحبوب أو المخابز التموينية الخاصة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلغاء الترخيص فوراً.
ولفتت الوزارة إلى معاقبة المخالف وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وبغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج.
