أوضح دريد درغام، الحاكم الأسبق لمصرف سوريا المركزي، أن استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال فترة توليه منصبه كان نتيجة ثقة المواطنين بالمصرف وتنفيذ مشاريع عززت مكانته. جاء ذلك في مقابلة له مع سلام مسافر ضمن برنامج “قصارى القول” على قناة RT عربية، حيث كشف أن سبب إقالته من المنصب يعود لعدم التزامه ببعض توجيهات الرئيس السوري بشار الأسد، الذي رفض مقابلته في نهاية فترة إدارته للمصرف.
وأشار درغام إلى أنه اتخذ إجراءات تحد من استفادة بعض المتنفذين وكبار التجار من سحب قروض كبيرة، وهي خطوات لم تلقَ استحسان النظام، رغم أنها كانت ستسهم في دعم الاقتصاد وزيادة القوة الشرائية للمواطنين. من بين تلك المشاريع التي رفضها الأسد، كان مشروع الدفع الإلكتروني، الذي لو تم تنفيذه لساعد في تخفيف تكاليف طباعة النقود وكشف التزوير، وتحسين مراقبة التعاملات النقدية على مستوى الدولة، مما كان سيؤدي إلى تخفيض الضرائب وجذب الاستثمارات.
وأضاف درغام أن خلال إدارته للمصرف بين عامي 2016 و2018، كان هو المسؤول عن تحديد سعر صرف الليرة، موضحًا أن قبل توليه المنصب كانت شركات الصرافة هي التي تؤثر على الأسعار، مما أدى إلى عدم استقرار العملة. وذكر أن أول قراراته كانت تقليص تدخل هذه الشركات، مما أدى إلى استقرار العملة عند 520 ليرة للدولار في السنة الأولى، و434 ليرة في السنة التالية.
كما كشف درغام أن بعد إقالته أدرك أن هناك شركات مرتبطة بالنظام كانت تتحكم في الاقتصاد السوري. وعن احتياطات المصرف المركزي، أشار إلى أن الاحتياطات كانت تبلغ بين 20 و21 مليار دولار في عام 2011، لكنها أُهدرت بين عامي 2011 و2012، حيث تم نقل جزء منها للمسؤولين، وباتت البلاد تسير “كل يوم بيومه” بدون احتياطي كافٍ في المصرف.
لماذا كان نظام الأسد يتلاعب بسعر الليرة؟
