تذبذب الأسعار يفرض تغيير نمط الحصول على مستلزمات الإنتاج.. مدير شركة حكومية يعلن كسر القوالب لزيادة الإنتاج والربحية

يمر الإنتاج الصناعي اليوم في مراحل صعبة، ليس على مستوى القطاع العام فحسب، بل والخاص أيضاً، رغم بعض المرونة التي يتمتع بها، والتي تمكنه من القدرة على التحرك في الأسواق، ولاسيما لجهة تأمين المستلزمات وحركة التسعير، والبيع وغيرها.
وهذا الأمر يتفاوت من قطاع لآخر، وفق تأكيد المهندس عدنان أبو نامير مدير عام شركة كابلات دمشق، وهو مرتبط بالإمكانات المادية والبشرية، وبالتحديد عند القطاع العام الذي تحكمه قاعدة ضبط القوانين وأسلوب المناقصات التي تؤثر سلباً في أسعار المواد الأولية، التي تحظى بعدم استقرار وتذبذب في أسعارها على مدار الساعة، الأمر الذي يؤدي لصعوبة تأمين المادة الأولية ومستلزمات التصنيع بالصورة المطلوبة، وهذا ينطبق على واقع الشركة، التي تجد صعوبة في تأمين مستلزماتها وخاصة من مادة النحاس والألمنيوم كونها تخضع للبورصة وتجاذبات الأسواق السعرية.
وأضاف نامير أنه رغم ذلك فإن الشركة تنفذ خطة إنتاجية وفق اتجاهين؛ الأول: يحمل البحث في كيفية تلبية حاجة السوق المحلية، من مختلف الأمراس الكهربائية وغيرها، وتحقيق نوع من الاستقرار السعري لها، إلى جانب تقديم منتج يتمتع بجودة عالية، ويتطابق مع المواصفات القياسية السورية, والاتجاه الثاني: تسخير عمليات التطوير والاستبدال التي تقوم بها الشركة لخدمة الاتجاه الأول، وبالتالي كل جديد يأتي ضمن هذا الإطار، وخاصة المنتجات المتعلقة بالكابلات التي تستخدم في منظومة توليد الكهرباء وحاجات الطاقة الشمسية وغيرها.
وخدمة لذلك، والكلام لـ “نامير”، فإن الشركة تعمل على تحديث آلاتها وتجهيزاتها، من أجل منتجات أكثر كفاءة، لكي تبقى مواكبة لصناعة الكابلات في العالم، وتلبي احتياجات السوق المحلية والجهات العامة من هذه الكابلات، سواء في مشاريعها الحالية أو المستقبلية, والأهم السعي الدائم لتجاوز كل المعوقات التي تعترض العملية الإنتاجية، لاسيما المتعلق منها بمستلزمات الإنتاج الرئيسية وغيرها, إلى جانب المساعي لتحسين الواقع المعيشي للعمالة المنتجة في الشركة، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية والربحية، وزيادة الحوافز ومكافآت العمل المرتبطة بتحقيق خطط الإنتاج والتسويق.
أما فيما يتعلق بالحالة الإنتاجية والتسويقية على مستوى الشركة خلال الشهرين الماضيين، فقد أكد نامير أن الشركة حققت كميات إنتاجية قدرت بحدود 344 طناً من الكابلات المعزولة والعارية، في حين قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 53 مليار ليرة، وبزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي تقدر بنحو 21 مليار ليرة، علماً أن قيمتها الإجمالية خلالها بلغت 32 مليار ليرة، في حين وصلت القيمة التسويقية خلال الشهرين الماضيين بحدود 27 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بمخازين الشركة فإن أغلبيتها منتجات تحت الطلب موقوفة لمصلحة الجهات العامة، وهي قيد الاستجرار تباعاً، بلغت قيمتها الإجمالية مع نهاية الشهر الثاني من العام الحالي بنحو 33 مليار ليرة ..