أثار الحضور الكثيف للسيارات الكهربائية وتضاعف أعدادها في شوارع العاصمة العامة الكثير من التساؤلات والتحفظات، وخاصة مع صدور موافقة اللجنة الاقتصادية على تجميع السيارات العاملة على الكهرباء في سورية، حيث يرى البعض عدم جدوى هذا القرار في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الحالية وانعدام القدرة الشرائية للمواطن الذي بالكاد يؤمّن طعامه، وفي المقابل واقع الشوارع “ليلاً” المكتظ بسيارات “الأبناء المدللين” الكهربائية أبطل توقعات خبراء الاقتصاد بعدم وجود “زبائن لهذه السيارات” وعدم تحقيق أرباح لخزينة الدولة.
عامر ديب خبير في قطاع السيارات الكهربائية أكد أن العمل على هذا الملف يجري على قدم وساق، وخاصّة مع صدور قرارين مهمّين بخصوص تجميع السيارات، الأول السماح لمعامل الصالة الواحدة بالتحول إلى 3 صالات سيارات، أما القرار الثاني فكان الموافقة على مقترح بزيادة نسبة السوق المحلية من10-15% من الطاقة الإنتاجية الكلية، وكان هذا القرار يشكل عقبة بتفسيره سابقاً، حيث تمّ تفسيره من قبل وزارة الصناعة بأن الـ10% من حصة السوق المحلية تُؤخذ أيضاً 10% أيضاً منها للسوق المحلية والـ90% للتصدير، بمعنى في حال وجود 3000 سيارة سنوياً بالدراسة تصبح مع الـ10% للسوق المحلية 300 سيارة، إضافة إلى 10% الأخرى فيبقى 30 سيارة، وبالتالي لا جدوى اقتصادية منها، لافتاً إلى أن السوق على موعد مع إنتاج سنوي لا يقلّ عن 4000 سيارة سنوياً، وأكثر من نصف الإنتاج هو سيارات كهربائية، وستؤدي هذه القرارات آجلاً أم عاجلاً إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات بين 30-40%.
ديب تحدث عن أن العمل اليوم سيكون في تسعة معامل، ستة منها على الكهرباء والباقي بنزين بعد أن كان الحديث عن 4 معامل فقط، أي أن الإنتاج سيتضاعف كل عام حسب حاجة السوق، وهذا الأمر سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني لجهة الاستثمار وجذب المستثمرين وتشغيل اليد العاملة ودوران العجلة الاقتصادية بقطاع السيارات الذي يعتبر قطاعاً أساسياً لا كمالياً في اقتصادنا، ولاسيّما أن التعاون سيجري مع الصين التي هي رائدة بأكثر من 65% في هذا المجال، منوّهاً بأن التمويل الخارجي ووضع المبيعات بالليرة السورية في المصرف المركزي سيعزّز قيمة الموجودات ويعزز أيضاً الطلب على الليرة السورية.
وحول سعر السيارات الكهربائية مقارنة بالعادية، أشار ديب إلى إهتراء سوق المستعمل وامتلاء السوق بما يُسمّى “الخردة” التي يتجاوز سعر الواحدة منها الـ180 مليون ليرة، ناهيك عن صيانتها وإصلاحها، في حين تكلفة السيارة الكهربائية لا يتجاوز الـ300 مليون دون حاجة لإصلاح أو وقود، الأمر الذي يؤكد أن السيارات الكهربائية في ظل العقوبات الاقتصادية هي حلّ حقيقي، ومشاريع السيارات الكهربائية هي مشاريع تسويق اقتصادي ستخلق حالة عند الكثير من المواطنين للتوجّه إلى الادخار بشراء هذه السيارات عوضاً عن العقارات والذهب، لافتاً إلى أن العمل يجري اليوم على زيادة محطات الشحن بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث سيتمّ الاعتماد على الطاقة الشمسية كون طاقة الرياح والطاقة الكهربائية العادية في حدودها الدنيا، وسيتمّ العمل على زيادة عدد المحطات لتغطي كافة المحافظات في سورية وحسب احتياجات السوق.
