سوق العقارات يزداد تأزماً..الإيجارات تعاود الارتفاع وخبير عقاري يكشف مابين السطور

تُسيطر على سوق العقارات حالة من التضخم والاضطراب غير المسبوقَين منذ سقوط النظام، وحتى الآن في مشهد تغيب فيه الضوابط والآليات المُنظّمة له، ما فاقم الوضع سوءاً في تلك السوق التي باتت مسرحاً لممارسات استطلاعية من قبل بعض المالكين،مستغلِّين الظروف الحالية وارتفاع الطلب على شراء واستئجار المساكن.
إذ أصبح ارتفاع الإيجارات سمة بارزة لهذه المرحلة على الرغم من تراجع أسعار بعض المواد، بعد تحسّن قيمة الليرة أمام الدولار التي شهدت تدهوراً بالغاً على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى تخفيض الرسوم على المواد المستوردة.
معاناة المستأجرين
أحد المستأجرين في منطقة المزة ٨٦ “محمد عيسى” أوضح ل ” الحرية” أنه كان يدفع قبل شهرين مبلغ ٥٠٠ ألف إيجار منزله ليتفاجأ بصاحب البيت يرفع الإيجار إلى ٨٠٠ ألف دون سابق إنذار رغم علمه أني حالياً بلا عمل، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط هذه الفوضى ووضع أسس عادلة لعمليات بيع وشراء العقارات
بينما أكد مستأجر آخر في منطقة ضاحية قدسيا “حسن ابراهيم” أن الأسعار غير منطقية أبداً، حيث ارتفع إيجار الشقق السكنية بنسبة ١٠٠% في العديد من المناطق، مشيراً إلى أنه كان يستأجر مقابل ٧٠٠ ألف ليرة شهرياً، بينما الآن فهو مُطالَب بدفع مليون ونصف المليون ليرة سورية.
العديد من أصحاب المكاتب العقارية الذين جالت الصحيفة على محالهم، لم يبدوا أي تفاؤل حول انخفاض أسعار العقارات على المدى المنظور .
حيث أوضح صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة بدمشق خلال حديث مع الصحيفة أن انخفاض أسعار العقارات مرتبط بأسعار المواد الخاصة بها،
ففي حال شهدت هذه المواد انخفاضاً، من الممكن أن نلحظ انخفاضاً في أسعار العقارات.
بينما أكد صاحب مكتب آخر في منطقة مشروع دمر أن عدم الاستقرار في الأسعار كان من بين الصفات الملازمة لسوق العقارات.
مضيفاً أن هناك توقفاً في عمليات بيع وشراء العقارات منذ سقوط النظام، وفي حال عودة الحركة مجدداً، فمن غير المتوقع أن نشهد انخفاضات في أسعارها.
عدة أسباب
الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أرجع سبب جمود عمليات البيع والشراء في السوق العقارية إلى سياسة تجفيف السيولة، التي يتبعها المصرف المركزي حالياً، الأمر الذي أدى إلى التوقف شبه الكامل بعمليات البيع والشراء.
مضيفاً في تصريح لصحيفة الحرية: وكذلك توقّف الدوائر الحكومية المرتبطة بتسجيل وتثبيت ملكية العقارات، ومنها المديرية العامة للمصالح العقارية أو مايُعرف بالطابو، وكذلك السجل العام للإسكان بهدف إعادة جدولتها.
مشيراً إلى أن أحد الأسباب أيضاً ضبط المتاجرة بالكثير من العقارات التي تعود ملكيتها إلى فلول النظام السابق، ومن الممكن أن يكون مصيرها المصادرة لصالح الدولة.
وتابع بالقول: إن سقوط أي نظام يؤدي حكماً إلى جمود في الحركة التجارية بشكل عام، حتى تتشكّل رؤية جديدة ومستقبل واضح لدى المواطنين.
تأرجح في الأسعار
وتطرّق إلى التذبذب الحاصل في أسعار الإيجارات، فهناك مناطق انخفضت فيها وارتفعت في المقابل بمناطق أخرى مُرجعاً السبب إلى قدوم الكثير من العوائل التي كانت تسكن في منازل تعود ملكيتها للدولة، وتم تسليمها بعد سقوط النظام, متوقعاً أن تتجه الإيجارات إلى مزيد من الارتفاع نتيجة كثرة الطلب وقلة العرض.
فترة استثنائية
وحول سؤالنا: هل مازال العقار من أكثر وسائل الادخار أماناً في الوقت الراهن خاصة في ظل تراجع أسعار الذهب وانخفاض سعر الدولار؟
اعتبر يوسف أننا نمر بفترة استثنائية يشوبها الضبابية، وليس هناك أي رؤى مستقبلية واضحة، مؤكداً أن عمليات البيع والشراء حالياً غير آمنة بسبب الانخفاض غير المنطقي للدولار.
وفي حال كان هناك عروض لبيع بعض العقارات فهي نتيجة حاجة المالك للسيولة، لتأمين متطلبات الحياة نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.
فيما اعتبر الخبير أن قانون البيوع العقارية غير عادل, ولابد من تعديله من قبل الحكومة الحالية حيث كان هدفه في الماضي, جباية الأموال لتأمين متطلبات الحكومة في عهد النظام البائد.