وعدت السوريين ببحبوحة نفطية…شركة بترول عالمية تتحضّر الاستثمار في سورية..

جدّدت شركة “غلف ساندر بتروليوم” رغبتها في العودة للعمل في استخراج وإنتاج النفط السوري، وزيادة معدل الإنتاج اليومي إلى 100 ألف برميل يومياً، بمجرد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.
وتمتلك الشركة البريطانية أصولاً داخل قطاع النفط السوري، هما حقلان داخل المربع 26، في شمال شرق سوريا، مع حصة تشغيلية 50 في المئة من أسهم رخصة التنقيب والإنتاج، إلى جانب شركة “سينوكيم” الصينية.
العودة للإنتاج
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون بيل، إن المناقشات حول رفع العقوبات الأميركية والأوروبية والبريطانية، هو “تطور إيجابي”، مضيفاً أن النفط السوري ينتج بطريقة غير مشروعة وغير آمنة ويوجه نحو السوق السوداء، كما يسبب أضراراً بيئية هائلة.
وأوضح أن تلك الممارسات غير المستدامة أدت إلى انخفاض حجم إنتاج النفط، معتبراً أن قدرة سوريا على عكس هذا الاتجاه، يعتمد على النهج الذي ستتخذه الحكومة السورية الجديدة.
وتوقّع بيل أن تعود مستويات إنتاج النفط السوري ليس فقط إلى 400 ألف برميل يومياً، كما كان الحال عليه قبل العام 2011، إنما إلى 500 ألف برميل، في غضون سنوات، لكنه شدد على أن ذلك يعتمد على استفادة سوريا بشكل صحيح من المؤسسات الحكومية المركزية القائمة والعمل مع شركات الطاقة الدولية العائدة.
وتشير تقديرات الشركة إلى أن احتياطات النفط السوري القابل للاستخراج داخل المربع 26، قد تصل إلى أكثر من مليار برميل.
ولفت موقع الشركة إلى أنها غير منخرطة حتى الآن، في أعمال داخله بسبب إعلان حالة القوة القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2011، بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات على سوريا.
النفط مقابل الغذاء
وليست المرة الأولى التي تعرض فيها الشركة البريطانية رغبتها بالعودة إلى إنتاج النفط السوري ضمن حصتها في شمال شرق سوريا.
ففي منتصف العام 2022، عرضت الشركة وضغطت للاستثمار مرة أخرى، على أن تعود تلك العائدات للأمم المتحدة من أجل تمويل المساعدات الإنسانية وليس للنظام السوري المخلوع، في سيناريو مشابه لمبدأ “النفط مقابل الغذاء”.
وحينها، قال بيل إن المقترح الذي ستعود بموجبه إلى الاستثمار في النفط السوري في شمالي شرق سوريا، هو أن “تضع تلك الأموال في صندوق يُدار دولياً من أجل تمويل المشاريع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء البلاد لصالح الشعب السوري، بطريقة متوافقة مع العقوبات، وأيضاً بالتوافق مع المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة من السوريين، بالتماشي مع القرار الدولي 2254”.
إلا أن المقترح وصف حينها بـ”غير الواقعي”، مع التقسيم الفعلي لسوريا، والذي يتضح جلياً بدعم النظام من قبل روسيا وإيران، ودعم المقاتلين الأكراد في الشمال الشرقي من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم الفصائل المعارضة السنية في الشمال الغربي من قبل تركيا.
كما شكك كثيرون في قبول الولايات المتحدة للمقترح، بسبب الضرر الذي سيطاول سمعتها حول العالم واتهامها بأنها تسوق لسرقة الموارد الطبيعية السورية لا سيما وأن المردود الاقتصادي في تلك العملية سيكون محدودًا للغاية، بسبب صغر حجم البلوك.