في الحديث عن الصناعة السورية نستذكر دائماً الجودة والسمعة الطيبة عالمياً، ولاسيما الصناعة النسيجية، الأمر الذي يجعلنا نفكر ألف مرة بكيفية رسم سياسة صناعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار وضع الشركات والمعامل التي تم تدميرها في زمن النظام البائد، وكيف يمكن الاستفادة من المعامل القائمة حالياً، والتي يمكن أن تحقق قيمة مضافة، والتوجه نحو نوع من الشراكة مع القطاع الخاص بالنسبة لتلك المصانع التي يتطلب تشغيلها سيولة كبيرة تفوق إقامة معامل جديدة.
لطالما وضعت خطط وإستراتيجيات في زمن النظام البائد لإصلاح القطاع العام الصناعي، إلا انه كان مجرد حبر على ورق، حيث لم يكن هناك نية صادقة للخروج من الواقع المتردي والذي يعود لعشرات السنين.
وهنا لابد من الاستفادة من مزايا القطاع الزراعي المتنوع في سوريا، والذي يستطيع تلبية معظم احتياجات السوق المحلية واستخدام مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي.
إذاً نحن بحاجة لهيكلة جديدة تمنح الصناعة الوطنية القدرة من جديد على التنافسية في الأسواق الخارجية وتلبي الطلب المحلي من السلع التي يشكل استيرادها عبئاً على الناس.
شراكة مضافة
